غرب آسیا و شمال آفریقا را اگر تنها با تیترهای نفت، جنگ، دین یا بحران ببینیم، چند پیوند اساسی از نظر میافتد: پیوند بندر با مدرسه، قرارداد وام با معنای «اصلاح»، و قیمت نفت با تصور مردم از دولت خوب و توسعه ممکن. در این پهنه، قدرت فقط با ناوگان، پایگاه نظامی یا سهم بازار عمل نمیکند؛ با واژههایی نیز کار میکند که بعضی راهها را عاقلانه، ناگزیر و مدرن جلوه میدهند و راههای دیگر را ماجراجویانه، عقبمانده یا ناممکن. مفهوم هژمونی فرهنگی، نظریه وابستگی و نظریه نظامهای جهانی، هر سه برای فهم همین گره به کار میآیند، اما هر کدام پرسشی متفاوت میپرسند. وابستگی میپرسد چه رابطههایی امکان انتخاب اقتصادی را محدود میکنند؛ نظام جهانی نشان میدهد این رابطهها در کدام تقسیم کار تاریخی و فرامرزی جا گرفتهاند؛ و هژمونی میپرسد چرا چنین نظمی، افزون بر اجبار، زبان بداهت و اقناع خود را نیز پیدا میکند.
گرامشی هژمونی را هممعنای فریب یا تبلیغات نمیگرفت. نزد او، گروه مسلط زمانی پایدارتر حکومت میکند که منافع و افق خود را تا حدی به «عقل سلیم» جامعه بدل کند؛ یعنی مردم، نهادها و حتی بخشی از مخالفان، نظم موجود را تنها نظم عملیِ قابل تصور بدانند. فرهنگ در این معنا نه ویترینی از شعر و موسیقی، بلکه شبکهای از عادتهای فکری، زبان تخصصی، مدرسه، مطبوعات، دین، قانون، انجمنها و شیوههای ارزشگذاری است. رضایت نیز هرگز پاک و بیغلوغش نیست: میتواند با امتیازهای واقعی، وعده امنیت، امکان مصرف، منزلت اجتماعی یا امید به تحرک همراه باشد. وقتی این رضایت فرسوده میشود، وجه قهری دولت آشکارتر میگردد؛ از همین رو، هژمونی همیشه آمیزهای از رضایت و اجبار است، نه جانشین کامل زور. این تلقی، یک سوءتفاهم رایج را کنار میزند. هژمونی فرهنگی به این معنا نیست که اتاق فرمانی در جایی نشسته و ذهن همه را برنامهریزی میکند. قدرت معمولاً از راه تکرار روزمره و نهادهای ظاهراً عادی عمل میکند: وقتی شاخصهای معینی تنها معیار پیشرفت شمرده میشوند، وقتی «کارشناس بیطرف» بیرون از نزاع منافع تصویر میشود، یا وقتی امنیت سرمایهگذاری پیشاپیش بر امنیت شغلی و رفاه عمومی تقدم مییابد. البته هیچیک از این گزارهها ذاتاً نادرست نیستند.
مسئله این است که چه کسی مسئله را تعریف میکند، کدام هزینهها از قاب تحلیل بیرون میمانند، و چه بدیلهایی از ابتدا غیرواقعبینانه معرفی میشوند. هژمونی، پیش از آنکه پاسخها را تحمیل کند، دامنه پرسشهای مجاز را محدود میسازد.
نظریه وابستگی از زاویهای دیگر به مسئله نزدیک میشود. متفکرانی چون تئوتونیو دوسسانتوس و آندره گوندر فرانک با این فرض مخالفت کردند که عقبماندگی صرفاً مرحلهای پیش از توسعه است؛ گویی بعضی کشورها فقط دیرتر از دیگران به قطار مدرنیته رسیدهاند. استدلال آنان این بود که توسعه برخی اقتصادها و کمتوسعهماندن برخی دیگر میتواند در یک رابطه واحد و نابرابر به هم گره خورده باشد. صادرات مواد خام، وابستگی فناورانه، بدهی، انتقال سود، کنترل شبکههای توزیع و آسیبپذیری در برابر قیمتهای بیرونی، تنها دادههای اقتصادی نیستند؛ اینها بر ظرفیت دولت برای برنامهریزی، بر قدرت چانهزنی کارگران و بر نوع صنعتیشدن نیز اثر میگذارند. بااینحال، وابستگی به معنای حذف کامل عاملیت ملی نیست؛ صحنه را نابرابر میکند، نه آنکه بازیگران محلی را به عروسکهایی بیاراده فروبکاهد. نظریه نظامهای جهانی، مقیاس این بحث را بزرگتر میکند.
والرشتاین میگوید واحد مناسب تحلیل، صرفاً کشور منفرد نیست، بلکه اقتصاد جهانی تاریخیای است که در آن فرایندهای سودآور بهطور نابرابر میان هسته، پیرامون و نیمهپیرامون توزیع شدهاند. «هسته» در اینجا اسم ابدی یک جغرافیا نیست؛ به جایگاههایی اشاره دارد که کنترل فناوری، مالیه، قواعد تجارت و فعالیتهای با سود بالاتر را بیشتر در اختیار دارند. «پیرامون» نیز نه برچسب تحقیرآمیز یک ملت، بلکه نام موقعیتهایی است که کار و منابعشان با ارزش افزوده و قدرت تعیین قواعد کمتر وارد مدار انباشت میشود. نیمهپیرامون، با ترکیبی از این دو، میتواند هم زیر فشار باشد و هم در مناطق دیگر فشار وارد کند. مزیت این نگاه آن است که ما را از مقایسه ساده کشورها به بررسی زنجیرهها، شبکهها و جابهجایی تاریخی قدرت میبرد. رابطه این سه چارچوب را میتوان بدون درهمآمیختنشان روشنتر دید. وابستگی سازوکارهای مادی محدودشدن انتخاب را توضیح میدهد؛ نظامهای جهانی جای این سازوکارها را در تقسیم کار گستردهتر نشان میدهد؛ و هژمونی فرهنگی میپرسد این آرایش چگونه به زبان نهادها، دانش، رسانه و سیاست عمومی ترجمه میشود. رابرت کاکس، با الهام از گرامشی، همین پیوند را در سطح جهانی برجسته کرد: نظم پایدار فقط محصول زور نیست، بلکه از همنشینی تواناییهای مادی، ایدهها و نهادها پدید میآید. بنابراین فرهنگ در این تحلیل «روکش» اقتصاد نیست. اگر الگویی از توسعه با قراردادهای مالی، آموزش مدیران، سنجههای اعتبار، رسانهها و ائتلافهای داخلی سازگار شود، همان فرهنگ به بخشی از نیروی بازتولیدکننده اقتصاد تبدیل میشود.
بااینهمه، پیوند فرهنگ و اقتصاد را نباید مکانیکی تصور کرد. یک سیاست اقتصادی فقط به سبب آنکه از سوی نهادی خارجی توصیه شده، هژمونیک نمیشود؛ همانگونه که یک واژه بومی یا دینی نیز خودبهخود بیرون از مناسبات قدرت نمیایستد. برای تشخیص هژمونی باید مسیر عینی آن را دنبال کرد: چه ائتلافی از این سیاست پشتیبانی میکند، چه نهادی آن را معتبر میسازد، از کدام ابزار مالی یا حقوقی عبور میکند، چه منافع ملموسی تولید میکند و کدام صداها را کماعتبار میسازد. ممکن است گروههایی از طبقه متوسط شهری، کارآفرینان، کارکنان دولت یا مصرفکنندگان، در یک برنامه اصلاحی نفعی واقعی ببینند و در عین حال کارگران کمدرآمد، روستاها یا مهاجران هزینه بیشتری بدهند. رضایت در چنین وضعی نه دروغ محض، بلکه رضایتی نابرابر و مشروط است. این تمایز مهم است، زیرا نقدی که منافع واقعی و مسئلههای واقعی را انکار کند، توان اقناع خود را از دست میدهد. کاربست این دستگاه در غرب آسیا و شمال آفریقا باید از یک احتیاط آغاز شود: این عنوان، نام یک جامعه همگن نیست. خلیج فارس، شامات، ایران، ترکیه، عراق، یمن، مصر و مغرب عربی مسیرهای تاریخی، ترکیبهای طبقاتی و جایگاههای متفاوتی دارند. برخی دولتها صادرکننده بزرگ انرژیاند و با صندوقهای ثروت، بانکها، بنادر، رسانهها و سرمایهگذاری فرامرزی نقش فعال بازی میکنند؛ برخی دیگر بیش از همه با بدهی، واردات کالاهای سرمایهای، درآمدهای گردشگری، انتقال پول مهاجران یا صادرات کمارزشتر درگیرند. از این رو، نباید کل منطقه را «پیرامون» نامید، همانگونه که درآمد نفتی بالا بهخودیخود یک کشور را در هسته قرار نمیدهد. مسئله، نوع پیوند با تولید، فناوری، مالیه، نیروی کار و قواعد تصمیمگیری جهانی است. سرمایه خلیجی نیز فقط دریافتکننده رانت نفت نیست، بلکه در مدارهای منطقهای و جهانی مالیه، املاک، کشاورزی، ساختوساز و تجارت اثر میگذارد.
از نظر روششناختی نیز این سه نظریه نباید به جای پژوهش تجربی بنشینند. گفتنِ اینکه «وابستگی وجود دارد» هنوز توضیح نیست. باید نشان داد چه کالایی، چه وامی، چه فناوری یا چه مقرراتی در کدام دوره راه انتخاب را بسته یا گشوده است؛ سپس دید کدام بازیگران داخلی از آن بهره بردهاند و چه واکنشهایی از پایین یا از درون دولت پدید آمده است. مقایسه مصر با تونس، یا دولتهای نفتی کمجمعیت خلیج با کشورهای پرجمعیت دارای منابع محدود، دقیقاً برای همین لازم است. تفاوتها به ما یادآوری میکنند که اثر نفت، بدهی یا آزادسازی خطی نیست. اگر یک تغییر نهادی در دو کشور نتایج متفاوت دارد، تحلیل باید به ظرفیت اداری، ساختار مالکیت، سازمانیافتگی کار، میزان حمایت اجتماعی، جایگاه ژئوپولیتیکی و ترتیب زمانی تصمیمها نیز توجه کند. استدلال علمی در اینجا نه حذف ساختار جهانی، بلکه سنجش راههای گوناگونی است که ساختار از آنها به زندگی اجتماعی راه مییابد. تاریخ ورود منطقه به اقتصاد سرمایهداری جهانی نیز با تصویر ساده «اشغال نظامی و سپس بازار» سازگار نیست. در مصر و تونس سده نوزدهم، بدهی خارجی و سازوکارهای نظارت مالی پیش از اشغال مستقیم، دامنه حاکمیت اقتصادی را تنگ کردند. نکول تونس در ۱۸۶۸ و مصر در ۱۸۷۶ به کنترل مالی بینالمللی انجامید و سپس با استعمار فرانسه در تونس در ۱۸۸۱ و بریتانیا در مصر در ۱۸۸۲ گره خورد. این نمونه نمیگوید هر بدهی به استعمار میرسد؛ میگوید مالیه میتواند، در شرایط معین، به ابزاری برای بازتعریف اختیار سیاسی بدل شود. تجربه قیمومتها و استعمار در شامات و شمال آفریقا نیز فقط نقشه و ارتش نبود: مدرسه، زبان اداری، شیوه کارشناسی و تربیت نخبگان، به دولت جدید و به تصویر مطلوبی از نظم اجتماعی شکل دادند.
نفت، این پیوند میان ساختار مادی و نظم فکری را آشکارتر میکند. توافق «خط سرخ» در ۱۹۲۸، که منافع چند شرکت بزرگ غربی را در حوزه سابق عثمانی هماهنگ میکرد، یادآور آن است که نفت از آغاز صرفاً کالایی طبیعی در بازاری آزاد نبود؛ حقوق امتیاز، شرکتهای فراملی، مرزهای پساعثمانی و قدرت دولتها آن را سازمان میدادند. اما از این واقعیت نباید به انفعال منطقه رسید. تأسیس اوپک در بغداد در سپتامبر ۱۹۶۰ و گسترش کنترل دولتهای عضو بر صنعت نفت در دهه ۱۹۷۰ نشان داد که تولیدکنندگان میتوانند شرایط چانهزنی را دگرگون کنند. بااینهمه، ملیسازی یا افزایش درآمد نفتی الزاماً خروج از نظام جهانی نیست: بازارهای فروش، فناوری استخراج و پالایش، بیمه، حملونقل، ارزهای مسلط و امنیت مسیرهای انرژی همچنان میدان قدرتی فراتر از مرزها میسازند.
اینجاست که ادبیات دولت رانتیر مفید، اما خطرناک، میشود. مفید است چون نشان میدهد درآمدهای بیرونی بزرگ میتوانند رابطه مالیات، نمایندگی و توزیع را دگرگون کنند و دولت را در تأمین رفاه، استخدام یا حمایت سیاسی به شیوهای متفاوت قرار دهند. خطرناک است اگر از آن قانون طبیعت بسازیم و نتیجه بگیریم نفت بهناچار اقتدارگرایی یا وابستگی میآورد. کشورهای نفتی از نظر اندازه جمعیت، ظرفیت اداری، تاریخ نهادها، ترکیب نیروی کار و نحوه هزینهکرد رانت یکسان نیستند. افزون بر این، سرمایه خلیجی فقط دریافتکننده سود نفت نیست؛ در بانکداری، ساختوساز، خدمات، رسانه و سرمایهگذاری منطقهای نیز اثر میگذارد. پس نفت در اینجا نه نفرین ذاتی است و نه سرچشمه استقلال کامل؛ رانت، دولت را درون شبکهای از بازار، فناوری، امنیت و قرارداد نیرومند و در عین حال مقید میکند. نمونه اصلاحات ساختاری در مصر و تونس، وجه فرهنگی این بحث را بهتر نمایان میسازد. مصر در ۱۹۹۱ برای برنامه تعدیل ساختاری و گسترش نقش بخش خصوصی از بانک جهانی وام گرفت؛ تونس نیز پس از بحران تراز پرداختهای ۱۹۸۶، مسیر آزادسازی و صادراتگرایی را دنبال کرد. آسان است که این فرایندها را یکسره نسخهای تحمیلی و بیارتباط با مسائل واقعی بدانیم، اما چنین روایتی دقیق نیست. کسریهای بودجه و تراز پرداختها، بنگاههای ناکارآمد و یارانههای نابرابر مسئلههای واقعی بودند؛ بررسیهای صندوق بینالمللی پول نیز نشان دادهاند که بخش بزرگی از یارانه بنزین در چند کشور منطقه به دهکهای پردرآمد میرسید. پرسش انتقادی، انکار مسئله نیست؛ پرسش از ترتیب اصلاح، توزیع هزینه، حفاظت اجتماعی، شفافیت مالکیت و امکان مشارکت عمومی است. هژمونی زمانی کار میکند که یک پاسخ سیاسی، نه فقط محتمل، بلکه تنها پاسخ عاقلانه جلوه کند.
در این نقطه، هژمونی فرهنگی را میتوان در «دستور زبان توسعه» دید: ثبات، رقابتپذیری، فضای کسبوکار، جذب سرمایه و اصلاح قیمتها. این واژهها توخالی نیستند و گاه به مسئلهای واقعی اشاره میکنند، اما بیطرف هم نیستند. هرکدام تعیین میکند کدام شاخص معیار موفقیت باشد و چه گروهی باید هزینه گذار را بپردازد. تیموتی میچل در پژوهشهای خود درباره مصر نشان داده است که دانش فنی و ابزارهای اندازهگیری صرفاً واقعیت را گزارش نمیکنند؛ آنها واقعیتی قابل مدیریت میسازند، مرزهای مسئله را میکشند و بازیگران مجاز را تعریف میکنند. از همین رو، هژمونی فرهنگی در این منطقه فقط در فیلم، خبر یا شعار نیست؛ در مدل اقتصادی، گزارش مشاور، رتبهبندی اعتباری، برنامه درسی دانشگاه و زبان قرارداد نیز حضور دارد. این نکته، خوانش ادوارد سعید از شرقشناسی را نیز به بحث نزدیک میکند. مسئله فقط تصویر منفی یا تحقیرآمیز از مردمان منطقه نیست، هرچند آن هم اهمیت دارد. مهمتر این است که منطقه گاه به صورت موضوعی ثابت، استثنایی و امنیتی ساخته میشود؛ موضوعی که باید از بیرون شناخته، اداره یا نجات داده شود. چنین بازنماییای میتواند نابرابری در تولید دانش را طبیعی جلوه دهد. بااینحال، نباید از این نقد به تصویری یکسویه رسید که در آن بیرون همیشه سخن میگوید و درون فقط شنونده است. رسانههای فرامرزی عربی، دانشگاهها، شبکههای مهاجران، نویسندگان و جنبشهای اجتماعی خود عرصههای نزاع بر سر معنا هستند. ماهواره و اینترنت نیز خودبهخود آزادیبخش نیستند؛ مالکیت، سرمایه، سانسور و دسترسی تعیین میکنند کدام صدا پایدارتر شنیده شود. وابستگی دقیقاً از همینجا از «فشار خارجی» فراتر میرود. رابطههای جهانی از کانال دولت، طبقه، نهاد حقوقی و ائتلافهای تجاری در داخل هر جامعه عبور میکنند. یک قرارداد سرمایهگذاری یا برنامه خصوصیسازی بدون مترجمان محلی، مدیران، وکلا، روزنامهنگاران، شبکههای تجاری و سازوکارهای اداری به واقعیت بدل نمیشود. بنابراین، سودبرندگان و زیاندیدگان یک الگوی وابسته را نمیتوان فقط با مرز ملی از هم جدا کرد. در اقتصادهای ثروتمند خلیج نیز سلسلهمراتب جهانی درونی میشود: بازارهای کار متکی بر کارگران مهاجر، تفاوت حقوق شهروندی و دسترسی نابرابر به حمایت اجتماعی را بازتولید میکنند. نگاه نظام جهانی به ما اجازه میدهد این شکاف را فقط مسئله «فرهنگ محلی» نبینیم، بلکه آن را در پیوند با تقسیم فرامرزی کار و رژیمهای حقوقی آن بررسی کنیم.
همچنین تاریخ منطقه فقط تاریخ جذبشدن در مدار سرمایهداری جهانی نیست؛ تاریخ کوشش برای جابهجا کردن شرایط این جذبشدن نیز هست. دولتهای پس از استقلال با ملیسازی، گسترش آموزش عمومی، صنعتسازی دولتی، سیاستهای جایگزینی واردات و همبستگیهای جنوب ـ جنوب کوشیدند سهم بیشتری از ارزش تولیدشده را در داخل نگه دارند. کارنامه این کوششها یکدست نیست: برخی به ظرفیتسازی و گسترش خدمات عمومی انجامیدند، برخی در بوروکراسی، فساد، نظامیگری یا وابستگی تازه به واردات و بدهی گرفتار شدند. اما شکستها یا کامیابیهای نسبیشان را نمیتوان صرفاً با یک خصیصه فرهنگی یا با یک فرمان خارجی توضیح داد. این تجربهها نشان میدهند که امکان بدیل وجود داشته و همچنان وجود دارد، ولی هر بدیل باید همزمان با محدودیتهای بازار جهانی، توازن قوا درون دولت و مطالبه شهروندان روبهرو شود.
از این منظر، ضدّهژمونی نه شعار ضدغربی است و نه بریدن خیالانگیز از جهان. بدیل جدی باید همزمان مادی و فرهنگی باشد: تنوعبخشی تولیدی، انتقال فناوری، شفافیت قراردادهای منابع، حمایت اجتماعی هدفمند، حقوق کار، سیاست صنعتی، همکاری منطقهای و نهادهای دانشی مستقل. اگر زبان توسعه فقط از بیرون وارد شود و نابرابری را مسئلهای فنی نشان دهد، حتی سیاستی با نیت خوب نیز میتواند به بازتولید وابستگی بینجامد. برعکس، ملیسازی یا بستن مرزها، اگر با پاسخگویی داخلی، توزیع عادلانه و ظرفیت یادگیری همراه نباشد، لزوماً رهاییبخش نیست. مقاومت فرهنگی هنگامی نیروی تاریخی پیدا میکند که روایت بدیل را با سازمان، دانش، منافع ملموس و نهادهای پایدار پیوند بزند. این احتیاط درباره برچسبهای کلان حیاتی است. «غرب» یک بازیگر واحد نیست و سرمایه آمریکایی، اروپایی، چینی یا منطقهای همیشه منافع و ابزارهای یکسان ندارند. در سوی دیگر نیز دولت، بازار، جامعه و فرهنگ محلی یک صدا نیستند. تحلیل نیرومند به جای دوگانه ساده بیرون و درون، مسیرهای اتصال، رقابت و میانجیگری میان آنها را دنبال میکند.
باری، ارزش کنار هم گذاشتن هژمونی فرهنگی، وابستگی و نظامهای جهانی در این است که هیچیک را جای دیگری نمینشاند. وابستگی به ما میگوید انتخابها در خلأ ساخته نمیشوند؛ نظام جهانی یادآوری میکند که جایگاهها محصول تاریخ بلند تقسیم کارند؛ و هژمونی نشان میدهد چرا این جایگاهها، با وجود نابرابریشان، اغلب طبیعی یا ضروری به نظر میرسند. اما این سه چارچوب فقط زمانی به کار میآیند که به جبرگرایی نلغزند. غرب آسیا و شمال آفریقا نه قربانی خاموش یک «غرب» یکپارچهاند و نه مجموعهای منزوی از دولتهای سرنوشتساز. این منطقه میدان برخورد و ائتلاف قدرتهای جهانی، سرمایههای منطقهای، دولتها، طبقات، کارگران، زنان، مهاجران و تولیدکنندگان معناست.
